* جلال طلباني - نوري المالكي - اياد علاوي

جلال الطلباني
مُساهمة طارق فتحي في السبت 5 فبراير 2011 - 6:37
جلال الطالباني (12 نوفمبر 1933) سياسي عراقي كردي تم اختياره كرئيس الحكومة العراقية الانتقالية في شهر نيسان من عام 2005م، على أعقاب نتائج الأنتخابات العراقية في 30 كانون الثاني 2005م، حيث أختير لهذا المنصب من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية العراقية.
وتم قبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمورية لمدة 4 سنوات في 22 ابريل 2006م، بعد 4 أشهر من المحادثات بين الجوانب الحائزة على أغلبية الأصوات في عملية الاقتراع الثالثة في سلسلة الانتخابات العراقية. وجلال طالباني الذي يعرف أيضا بجلال الطالباني ويعرف في صفوف الأكراد باسم مام جلال (العم جلال)وأطلق عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيرا وذلك لذكاءه وتصرفه السليم يعد واحد من أبرز الشخصيات الكردية في التاريخ العراقي المعاصر.
أسس الاتحاد الوطني الكردستاني في سوريا عام 1975م، و بدأ حركته المسلحة عام 1977م، ودخل في مفاوضات مع الحكومة العراقية عام 1984م، لأقرار قانون الحكم الذاتي غير ان ضغوط الحكومة التركية حالت دون تطبيق الاتفاق ووصل الأمر بتركيا إلى تهديد الحكومة العراقية بقطع أنبوب النفط العراقي الذي يمر بأراضيها ويصدر عبر ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط إذا وافق العراق على مطالب الأكراد خوفا من إثارة الحقوق المكبوتة للأكراد القاطنين في تركيا .
وبعدها استؤنف القتال مرة أخرى وقامت خلالها القوات العراقية بإستخدام الأسلحة الكيمياوية على نطاق واسع ضد المقاتلين الأكراد وضد المدنيين و كان أوضح مثال عليها مدينة حلبجة والتي قتل فيها أكثر من خمسة آلاف شخص من المدنيين. وبعد حرب الخليج الثانية ( حرب تحرير الكويت ) أستطاع الأكراد من أن يحكموا أنفسهم بعد أنتفاضتهم عام 1991م، وبدعم غربي.
نبذة عن حياة طالباني
ولد طالباني في قرية كلكان التابعة لقضاء كوي سنجاق قرب بحيرة دوكان. أنظم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البارزاني عام 1947م وكان يبلغ من العمر 14 سنة، ومن الجدير بالذكر إن جلال طالباني مسلم وينتمي للمذهب السني.
وبدأ مسيرته السياسية في بداية الخمسينات كعضو مؤسس لاتحاد الطلبة في كردستان داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وترقى في صفوف الحزب بسرعة حيث أختير عضوا في اللجنة المركزية للحزب في عام 1951م، أي بعد 4 سنوات فقط من أنضمامه إلى الحزب وكان عمره آنذاك 18 سنة.
ألتحق طالباني بكلية الحقوق عام 1953م ، بعد أن فشلت محاولاته للألتحاق بكلية الطب نتيجة للعوائق التي وضعت أمامه من قبل السلطات في العهد الملكي في العراق ، وبسبب نشاطاته السياسية. تخرج من كلية الحقوق من إحدى جامعات بغداد عام 1959م .
ألتحق بالجيش بعد تخرجه كجزء من الخدمة العسكرية التي كان من واجب المواطن العراقي أدائها بعد تخرجه من الكلية أو بعد بلوغه 18 عاما. وخدم في الجيش العراقي كمسؤول لكتيبة عسكرية مدرعة. وفي عام 1961م، شارك في أنتفاضة الأكراد ضد حكومة عبد الكريم قاسم. وبعد الإنقلاب على قاسم، قاد الطالباني الوفد الكردي للمحادثات مع رئيس الحكومة الجديد عبد السلام عارف عام 1963م.
وقد بدأت خلافات جوهرية تظهر بينه وبين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مصطفى البارزاني فأنضم في عام 1964م، إلى مجموعة أنفصلت عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليشكلوا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والذي كان يتزعمه إبراهيم أحمد الذي أصبح لاحقاً حماه . وفي عام 1966م .
شكلت المجموعة المنشقة حلفا مع الحكومة المركزية وشاركت في حملة عسكرية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني . ولايزال بعض الأكراد يعتبر تحالف الطالباني مع الحكومة ضد مصطفى البارزاني كشائبة في تأريخه السياسي. أنحلت المجموعة في عام 1970م، بعد أن وقّع الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة إتفاق سلام ضمن إتفاقية الحكم الذاتي للأكراد.
بعد أنهيار الحركة الكردية بقيادة مصطفى البارزاني على أعقاب اتفاقية الجزائر الذي نتج عن سحب دعم الشاه في إيران لحركة البارازاني وبالتالي إلى توقف كامل في الصراع المسلح بين الأكراد و الحكومة العراقية وأسس طالباني مع عدد من رفاقه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عام 1975م. وكان حزباً اشتراكيا وبعد تشكيله بسنة .
بدأ الحزب حملة عسكرية ضد الحكومة المركزية. وتوقفت هذه الحملة لفترة قصيرة في بداية الثمانينات في خضم حرب الخليج الأولى، حيث عرض الرئيس العراقي السابق صدام حسين صلحا ومفاوضات مع الاتحاد الوطني الكردستاني ولكن هذه المفاوضات فشلت و بدأ الصراع مرة أخرى حتى حصلت لحزب جلال طالباني أنتكاسة قاسية بعد أستخدام الحكومة العراقية للأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في عام 1988م، وأضطر حينها الطالباني لمغادرة شمال العراق واللجوء إلى إيران.
بدأت حقبة جديدة في حياة الطالباني السياسية بعد حرب الخليج الثانية وأنتفاضة الأكراد في الشمال ضد الحكومة العراقية. ومهّد إعلان التحالف الغربي عن منطقة حظر الطيران شكلّت ملاذاً للأكراد، لبداية تقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني و الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. ونُظمت أنتخابات في إقليم كردستان في شمال العراق ، وتشكلت في عام 1992م، إدارة مشتركة للحزبين. غير أن التوتر بين الحزبين أدى إلى مواجهة عسكرية في عام 1994م.
وبعد جهود أميركية حثيثة وتدخل بريطاني، ونتيجة اجتماعات عديدة بين وفود من الحزبين وقع البرزاني والطالباني إتفاقية سلام في واشنطن في عام 1998م. وبعد الأجتياح الأمريكي للعراق في مارس 2003م، طوى الجانبان خلافاتهما كلياً ليشكلا زعامة مشتركة . وعيّن الإثنان لاحقاً في الحكومة العراقية الانتقالية. وكان العديد من الأكراد قد وقعوا على عريضة تطالب بإجراء استفتاء حول الأنفصال ، غير أن زعمائهم أكدوا أنهم لن يطالبوا سوى بحكم ذاتي في إطار عراق موحّد .
ومن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها طالباني إنه رفض فكرة إعدام الرئيس المخلوع صدام حسين. لأنه حسب قوله من بين المحامين الذين وقعوا على إلتماس دولي ضد عقوبة الاعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة له لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة". وماذا عن الاقتتال الداخلي في العام 1993 إلى العام 1997 تارة مع الحركة الاسلامي وتارة مع الديمقراطي الكوردستاني ???
ومن تصريحاته الاخرى الدعوة إلى الافراج عن برزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أجل السماح له بتلقي العلاج الطبي . ويري المحللون أن نجاح ولاية طالباني قد يساهم في توطيد العلاقات (الكردية-العربية) وتحسينها في العراق. ولكن في المقابل، إذا ظهرت فوارق أكبر، فيمكن أن تتسمم العلاقات المتوترة أصلاً والمحملة بسنوات من الدماء والصراعات.
أدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن في 25 فبراير2007 بعد وعكة صحية أصابته. وقد غادر لتلقي العلاج في مستشفى مايوكلينك في الولايات المتحدة الأمريكية. انتخب في بداية تموز 2008 نائبا لرئيس منظمة سوسيال انترناشينال.

نوري المالكي
نوري كامل محمد حسن العلي المالكي ولد في قرية جنادة من قضاء طويريج التابع لمحافظة بابل عام 1950، لأسرة ذات مكانة مرموقة في قبيلة بني مالك العربية ووجاهة مستمدة من آبائها وابرزهم جده محمد حسن ابوالمحاسن .
الشخصية المعروفة والقيادي البارز في ثورة العشرين ووزير المعارف في العهد الملكي ، والشاعر الذي أوقف شعره إلى قضيته ووطنه، غلب حب الوطن في شعره على تأريخهُ الديني كممثل للمرجعية آنذاك ، وعلى موقعه كعضو في المجلس السياسي لقيادة ثورة العشرين ، وعلى منصبه كوزير للمعارف عام 1925. نوري المالكي متزوج وله أربعة بنات وولد واحد، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد ، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة أربيل، وفي عام 1970 إنضم إلى حزب الدعوة الاسلامية الذي خاض صراعاً دامياً مع النظام السابق.
غادر نوري المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، ومكث في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران حيث مكث فيها عشرون عاماً بعدها عاد إلى سوريا عام 2002 وبقي فيها حتى احتلال العراق في 2003، واصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى الذي قطعه في مناسبات عدة لتفقد انشطة وتشكيلات الحزب داخل العراق .

تولى نوري المالكي مسؤولية الإشراف على صحيفة الموقف الرياضية، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري، كان عضواً فاعلاً في جميع مؤتمرات الحزب التي عقدت في شمال العراق وخارجه، وكانت له مداخلات واراء وطروحات أسهمت في تصويب مسار القوى السياسية المعارضة للنظام بمختلف اتجاهاتها السياسية والفكرية
والتي يمتاز بعلاقة وثيقة معها، وهو علاقة عززتها وحسب شهادات اغلب الرموزالسياسية صراحته ووضوحه وميله إلى الدقة في التشخيص والجرأة في الطرح، كان نوري المالكي من السباقين إلى العودة إلى أرض الوطن بعد سقوط النظام في التاسع من نيسان عام 2003م، وقبل ان تستكمل العمليات العسكرية فيه، وبعد هجرة دامت ربع قرن .
اختير نوري المالكي عضواً مناوباً في مجلس الحكم العراقي الانتقالي، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي بإسمها والتي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية، وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي التي كان عضواً فيها.
أنتخب نوري كامل المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمية منتخبة في شهر مايو 2006م، بعد نيله اجماعاً وطنياً مكّنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية حظيت بأوسع قاعدة شعبية وضمّ اليها مختلف الكتل السياسية، كما حظيت حكومة المالكي بدعم وتأييد إقليمي ودولي غير مسبوق في تأريخ الحكومات العراقية.
انتشل نوري المالكي بلاده من أتون الحرب الطائفية التي غرقت فيها، ونجح ببراعة في نشر الأمان بصورة نسبية حيث ظن العراقيون أنهم لن يحظوا بها، ونجح المالكي بشكيمته وبفضل زيادة عديد القوات الأميركية من تقليص نفوذ تنظيم القاعدة في العراق وشل حركتها، ثم أغار على جيش المهدي في مناطق مختلفة من العراق رغم الجو السياسي العاصف وانسحاب كثير من الكتل السياسية من حكومته.
تحرك المالكي بقوة لتنفيذ سريع لحكم الإعدام بـصدام حسين الذي أصدره القضاء العراقي، لقد نجح المالكي في جعل أهم خصومه السياسيين يعودون إلى حكومته بعد أن رفض سياسة لي الذراع التي رأى أنهم ينتهجونها. وعلاوة على ذلك فإن المالكي الذي ما أنفك يقوي دعائم الدولة العراقية المرتبكة نجح في اختراق تجاهل المحيط العربي والإقليمي عامة لبلاده، وعادت السفارات لتفتح أبوابها في بغداد مع عودة الأمن بشكل نسبي .
وعلى الصعيد الدولي ، وجّه نوري المالكي من خلال خطابات وزيارات عدة رسالة سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر وميادين حروب بددت ثروات العراق والعرب والمسلمين
ونال خلال زياراته دعماً ومؤازرةً لمبادرة المصالحة الوطنية ،ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

د.إياد علاوي

إياد هاشم علاوي من مواليد 1945 سياسي عراقي بارز ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة التي مهدت لقيام الانتخابات مطلع 2006 .
سيرته : خريج كلية الطب – جامعة بغداد
MB, Ch, B 1970
Msc Medicine – London University 1976
PhD Medicine – Guy's Hospital – London 1979
AFOM Royal College of Physicians – London 1980
أصل ونسب إياد علاوي
ينتمي الدكتور إياد علاوي إلى أسرة عربية كريمة من منطقة واسط في العراق، ويعود أصلهم العربي إلى عشيرة ربيعة وهي من أقدم العشائر العربية التي استوطنت العراق من شبه الجزيرة العربية (كما ورد في كتاب العزاوي تاريخ العشائر العراقية)، وجده الحاج حسين علاوي من كبار التجار العراقين ومن الشخصيات المهمة في الدولة العثمانية التي كان يسمح لها بمخاطبة الباب العالي العثماني، والدهُ من أوائل استشاري طب الأمراض الصدرية ومؤسس لمارستان أمراض التدرن في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي (مستشفى التويثة في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد ) .
وله ثلاث أعمام عبد المجيد علاوي (استلم عدة مناصب وزارية وبعدها عين في مجلس الأعيان في المملكة العراقية) و الدكتور صادق علاوي (طبيب اطفال ونائب) والمحامي الحاج توفيق علاوي كان من كبار الصناعين والتجار في بغداد.
ولهذه العائلة عدد كبير من الذين استلموا مناصب حكومية في العهد الملكي العراقي مثل المهندس المعماري المعروف جعفر علاوي (وزير الاسكان العراقي السابق) والدكتور عبد الامير علاوي (طبيب اطفال ووزير للصحة) والدكتور علي علاوي (وزير مالية ووزير دفاع) والدكتور محمد علاوي (وزير اتصالات)
شاركت هذه الاسرة العريقة في بناء العديد من مؤسسات الدولة العراقية بعد سقوط الدولة العثمانية واستقلال العراق من الحكم البريطاني ومنها المؤسسات الطبية في العراق، أما في مجال الصناعة فقد ساهم الأستاذ موفق علاوي في تطوير صناعة السكر والزيوت في العراق، وفي المؤسسات الطبية اشتهر فيها الدكتور هاشم، وصادق وعبد الأمير علاوي.
نشاطه السياسي ضمن حزب البعث
كان عضواً في حزب البعث عام 1958 ثم عضواً في المجلس القطري. اختلف مع رئيس الجمهورية ونائبه وترك العراق إلى بيروت عام 1971. ترك بيروت عام 1972م، إلى لندن لاكمال الدراسات العليا. انتخب مسؤولا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي عام 1973م, وعندما كان ارتباط التنظيم القومي مع القيادة القومية في بيروت، واستقال رسمياً من حزب البعث عام 1975م.
نشاطه خارج حزب البعث
أسس منذ عام 1974م تنظيماً سرياً مع بعض العراقيين منهم د. تحسين معله والمرحوم هاني الفكيكي واللواء الركن حسن النقيب والعقيد سليم شاكر والمقدم الطبيب المرحوم صلاح شبيب. تعرض لمحاولة اغتيال في شهر شباط 1987م وبقى في المستشفى لأكثر من عام. استمر في تطوير التنظيم السري مع الأشخاص أعلاه وغيرهم. أعلن عن التنظيم بشكل علني في بيروت عام 1990م وسميت الحركة (حركة الوفاق الوطني العراقي) انتخب امينا عاما للحركة عام 1991م وجدد انتخابه كامين عام للحركة عام 1993م.
علاوي رئيساً للوزراء
تم اختياره عام 2003 م . في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي في العراق. تم تعيينه من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وبقرار من الأمم المتحدة رئيساً للوزراء في أول حكومة مؤقتة في العراق بعد سقوط النظام السابق.
كان على علاوي المضي قدماً بتأسيس الشرطة والجيش العراقي من تحت الصفر بسبب حل الجيش العراقي السابق. أمضى 6 أشهر في السلطة وكان العراق في وقته وبالرغم من قلة عناصر الشرطة المدربة والجيش في حال أفضل مما عليه في الفترة اللاحقة بالرغم من أنه لم يختر وزراء حكومته المؤقتة بنفسه بل تم فرضهم من قبل الكيانات السياسية العراقية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.
قاد العراق إلى أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ العراق الحديث وسلم السلطة لأول مرة منذ عقود بسلمية إلى إبراهيم الجعفري في حكومة العراق الانتقالية آنذاك.
رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي وهي عبارة عن تحالف مجموعة من الأحزاب ومنها حركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي ومجموعة من الشخصيات السياسية في العراق.
أهداف و إنجازات حكومة إياد علاوي
الجانب الأمني : قام اياد علاوي بانجازات عديدة نذكر اهمها وهي :
1- استلمت الحكومة المؤقتة جهاز شرطة مهلهل فيه حوالي (40% ) من المنتسبين لا يصلحون للخدمة، وضباط لم يسبق لهم التدريب والتأهيل وقيادات لم تتخرج من كليه.
2- تم فتح عدد من مراكز التطوع في بغداد والمحافظات في القوات المسلحة الجديدة كما تم إعادة العديد من ضباط الجيش والشرطة المؤهلين للخدمة.
3- وضع خطة أمنية لحماية الناخبين والمراكز الانتاخبية في عموم العراق وإنجاح عملية الانتخاب في 13/1/2005.
4- بناء الجيش عبر تشكيل ثمان فرق مختلفة الصنوف منها لواء الي والآخر مدرع.
5- عقد اتفاقات مع حلف الناتو والمؤسسات الاكاديمية العسكرية لتدريب القيادات العسكرية.
6- شهد يوم 6 كانون الثاني الماضي توحيد الحرس الوطني والجيش العراقي الجديد.
7- انشاء مراكز وثكنات ومديريات الشرطة والاهتمام بمقراتها في عموم المناطق .
8- تدخل رئيس الحكومة د. أياد علاوي عبر المنابر الدبلوماسية في كل من الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وألمانيا ونجاحه الكبير في الحصول على دبابات ومدافع وآليات واسلحة متوسطة وخفيفة للجيش الجديد كهدية من تلك البلدان.
الوضع الاقتصادي
1- تحسن الوضع الاقتصادي نسبيا وأخذت البطالة بالإنحسار التدريجي.
2- تم إلغاء معظم ديون العراق، وبدأ الاستثمار الأجنبي بالتحرك.
3- إصدار عملة جديدة وتحقيق تحسن واستقرار سعر صرف الدينار العراقي وتنظيم سوق للمزايدات على العملات الأجنبية.
4- تم تشغيل العديد في الخدمات العامة والبناء.
5- زيدت رواتب الموظفين والمتقاعدين.
6- عقد اتفاقات اقتصادية الدول الشقيقة والصديقة.
7- استقرار واستمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية.
8- الأعداد والبدء بتنفيذ خطة لإعادة بناء وتعويض المناطق المتضررة من جراء العمليات العسكرية ومنها مناطق النجف وسامراء ومدينة الصدر والفلوجة.
9- رفع الحجز عن أموال العراق في الخارج والسيطرة على الميزانية المركزية وتعزيزها بالسيولة النقدية من صادرات العراق.
10- توفير السيولة النقدية في مراكز وفروع مصارف العراق.
11- تفعيل كل قطاعات النفط وصيانتها بما يؤهلها لتصدير النفط إلى الخارج.
12- المشاركة الفاعلة في نشاطات منظمة الأوبك.
13- الاسراع في إصلاح أنابيب النفط التي تضرب جراء التفجيرات الإرهابية والتخريبية.
14- إصلاح العديد من المعامل والمعدات المتوفرة بالإعتماد على السوق المحلية.
15- توفير فرص العمل بالتساوي من خلال مشاريع الإعمار للحد من البطالة.
16- نشاء صندوق الإسكان لأغراض المواطنين للاستفادة في بناء وحداتهم السكنية برأس مال قدره 300 مليار دينار.
17- الشروع باعادة الحياة لمناطق الأهوار بعد أن جففها النظام السابق.
18- تشخيص المشاكل البيئية في العراق ووضع الخطط اللازمة لحلها وخصوصاُ ما يتعلق بالماء والهواء والأثرية.
19- إنشاء مختبرات واجهزة خاصة بذلك .
20- الحصول على تمويل لوزارة البيئة بقيمة 11 مليون دولار لإعادة الحياة إلى الأهوار.
21- توفير المستلزمات الضرورية للزراعة كالأسمدة والبذور والمكائن الزراعية.
22- استحداث هيئة عامة للنخيل والتوزيع مليون فسيلة نخيل على الفلاحين.
23- استحداث صندوق تسليف الفلاحين .
24- تشجيع مشاريع تعاونية المتخصصة واستثمارها من قبل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين المتفرغين.
25- رسم سياسة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج للنهوض الاجتماعي وبرنامج للتنمية القطاعية.
26- تحسين وتطوير الإطار التشريعي اقتصادياً ومالياً وتجارياً بما في ذلك قانون التأمين.
27- إصدار قوانين الشركات والمصارف والبورصة والاستثمار الأجنبي والادارة المالية والتجهيزات العامة والبنك المركزي.
28- تخفيض الضرائب وتبسيط إجراءاتها وتخفيض ضريبة الدخل وزيادة تقدر بـ(10) أضعاف في رواتب الموضفين والمتقاعدين.
29- السماح للبنوك الأجنبية في فتح فروع لها في العراق أو مشاركة البنوك الأهلية والمحافظة على استقلالية البنك المركزي.
30- إيقاف تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق الإصدار النقدي وتخفيض معدلات التضخم بعد ما كانت تتراوح ما بين 40 – 50 % سنوياً إلى 2- 3 % خلال عام 2004 .
31- إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2.8 مليون برميل يومياً وبلوغ الصادرات 2.2 مليون برميل يومياً.
32- تشكيل لجان إعمار استثنائية مع تخصيصات فورية مثل لجنة إعمار النجف، لجنة إعمار مدينة الثورة، لجنة اعمار الفلوجة، لجنة إعمار سامراء، لجنة إعمار شمال بابل ... الخ.
33- صرف 25 مليون دولار شهرياً لإعادة إعمار الجامعات.
34- تخصيص 100 مليون دولار سنوياً لاعادة برنامج البعثات الدراسية.
الخدمــــات الاخرى
1- استقرت الكهرباء عند قطع ساعة وتشغيل أربعة ساعات.
2- استقر وضع تجهيز المنتجات النفطيه والغاز نسبياً.
3- تحسين وضع الخدمات البلدية في كافة أنحاء العراق.
4- تم سن قانون الخدمة الجامعية وأعيد إعمار الجامعات والمعاهد والكليات.
5- إعادة بناء وتأهيل الجسور والطرق التي تضررت من جراء العمليات العسكرية.

6- الشروع بتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية وتوزيعها على مستحقين للقضاء على أزمة السكن.
7- إكمال مشاريع الطرق البالغة (259) مشروعاً بكلفة قدرها (928) مليار دينار.
8- الشروع بتنفيذ (66) مشروعاً للمباني بكلفة (160) مليار دينار.
9- بناء ورش لاعادة تأهيل المكننة الزراعية.
10- وضع خطة لإيجاد قرى عصرية زراعية لكل محافظة.
11- استحداث محطات فضائية للاتصال وأدخلت للعراق خدمة الهاتف النقال وخدمة الإنترنت.
12- إعادة بناء وترميم المنشأت الخاصة للاتصالات.
13- طرح مشروع الخدمة اللاسلكية داخل البلاد.
14- نصب عدد كبير من البدلات الأرضية الحديثة في عموم المحافظات والأقضية والنواحي.
15- إعمار شبكات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.
16- إبرام عقود مع دول الجوار لاستيراد الطاقة الكهربائية لتخفيف الزخم الحاصل على الشبكات المحلية .
17- استيراد المولدات الكبيرة وقطع الغيار للمحطات المتضررة.
18- تدريب الكوادر العاملة في عدد من الدول العربية والأوربية.
19- شهد المواطنون زيادة في الطاقة الكهربائية وصلت إلى 5500 ميغا واط رغم أن انتاج الطاقة دون المستوى المطلوب بسبب عدم اكتمال المشاريع التي تم البدء بها. لاحظت مرافق الدولة المهمة لاسيما الصحية منها استقرار التيار الكهربائي بما ساعدها على القيام بمهامها على نحو أفضل في زمن حكومة الدكتور إياد علاوي.

النزاهــــة
1- تعزيز وتقوية دور مفوضية النزاهة لمتابعة نشاط الوزارات والقضاء على الفساد الإداري المستشري ومحاسبة من يثبت تورطه في قضايا الفساد.
2- أحال إياد علاوي ثلاثة من وزرائه للتحقيق وطلب من ديوان الرقابه المالية والنزاهة إحاله المخالفين إلى القضاء وطلب إحالة كل موظف متورط بالفساد إلى المحاكم.
3- إرساء دعائم مؤسسات الدولة والنهوض بها من وسط الركام.
4- ايجاد مؤسسات مستقلة تمثلت في هيئة دعاوي الملكية التي عملت على إرجاع حقوق المواطنين المغتصبة.
5- تم دعم مفوضية النزاهة واعيد نشاط ديوان الرقابة الماليه.
6- استحداث دائرة المفتش العام في كل وزارة من أجل توجه شامل لمواجهه الفساد الإداري.
السياسة الخارجية
1- في عهد حكومة علاوي انفتحت السياسه الخارجية العراقية على جميع الدول وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكثير من هذه الدول بما فيها دول الخليج العربي والعالم الإسلامي والمحيط الدولي، وكان لخطاب الدكتور علاوي في الأمم المتحده والكونغرس الأمريكي الأثر الواضح في تحسين علاقة العراق بالخارج .
2- من خلال هذا التحرك على مستوى السياسة الخارجية بدأت الدول المحيطة بالعراق المساعده والتنسيق في ضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وإحلال الأمن والاستقرار.
3- اعتمدت الحكومة على زج ذوي الكفاءة والخبرة في مجال السياسة الخارجية في مؤسسات الدولة الخارجية لغرض تفعيل دورها.
4- القيام بجولات عربياً واقليمياً ودولياً أسهمت في إعادة العلاقات الطبيعية والمتوازنة للعراق مع العالم الخارجي.
5- حصول العراق على دعم الدول المانحة في مؤتمر مدريد وخاصة بما يتعلق برعاية الجالية العراقية وما تلاه من اجتماعات في اليابان والإمارات والأردن.
6- عودة السفارات العراقية في الخارج لمزاولة أعمالها بعد ما توقفت تماماً.
7- افتتاح أكثر من 35 سفارة من جديد.
8- رسم سياسة لعودة المهجرين إلى العراق بعد تهيأة المناخ الملائم لذلك.
9- حقوق الانسان
10- الاهتمام بالمهجرين والمهاجرين عبر تفعيل الوزارة الخاصة بهم ومتابعة احتياجاتهم سواء في الخارج أو الداخل.
11- وضع دراسات لحل قضايا النازحين والمرحلين قسراً.
12- عززت الحكومة دور المرأة من خلال تكليف 6 نساء لاستلام حقائب وزارية لاتقل أهمية عن دور الرجل فيها.
13- دعم قطاع المنظمات النسوية بما يسهم في دعم العملية السياسية وإدارة عملية البناء والإعمار.
14- استحداث وزارة لشؤون المرأة.
15- استحداث وزارة خاصة للنهوض بواقع مؤسسات المجتمع المدني.
16- تأسيس مركز دعم المؤسسات غير الحكومية وتشجيع المواطنين على تفعيلها.
17- تشجيع المشاركة المجتمعية والديمقراطية والحرية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
القضــاء :
تم إرساء قواعد ثابتة تتماشى مع التطورات الديمقراطية التي شهدها البلد. والتركيز على مبدأ استقلال القضاء بشكل تام. ورعاية العديد من المشاريع التي تهدف إلى سيادة القانون وتفعيل المحاكم المدنية والجزائية.
تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة التي من أبرز أعمالها محاكمة رموز النظام السابق. وتشكيل محكمة عليا مستقلة تسمى المحكمة الاتحادية. إلا أن أغلب هذه الأهداف قد فشل تحقيقها نظرا للاحتقان السياسي من جهة و نظرا لتزايد النشاط الإرهابي و تواصل مسلسل حمّام الدماء الذي شهده العراق آنذاك.