* حركات واحزاب سياسية عربية ودولية .

حركة شباب الجهاد في الصومال
بدايات التيار الجهادي في الصومال
في ثمانينيات القرن الماضي اعتقلت حكومة زياد بري عددًا من علماء وقيادات العمل الإسلامي في الصومال، وكان من بين هؤلاء المعتقلين الشيخ حسن طاهر أويس القيادي الجهادي والذي كان آنذاك عقيدًا في الجيش الصومالي وزميله الراحل الشيخ عبدالعزيز فارح من قيادات حركة الاتحاد الإسلامي، ويقول الشيخ أويس، وهو يسترجع ذكرياته مع نزيله في الزنزانة: إن أكثر ما كان يقلق الشيخ عبدالعزيز هو خوفه من أن تنهار الحكومة ويتورط أبناء الصحوة الإسلامية، وبالتحديد التيار السلفي الذي ينتمي إليه الرجلان، بحمل سلاح لا يُحمد عقباه، ومصدر هذا القلق يعود إلى التوجهات المتصارعة في داخل التيار السلفي بين توجه جهادي متشدد يدعو إلى حمل السلاح وتوجه معتدل يعارض ذلك.
هذا القلق بغض النظر إذا كان في موقعه أم لا، لكنه من المؤكد أنه لم يشفع للرجلين، فانهارت الحكومة وحمل الاتحاد الإسلامي السلاح، وأسس معسكرات تدريب في أنحاء الصومال وفي الإقليم الصومالي في إثيوبيا، وخاض عدة معارك مع القوات الإثيوبية ومع زعماء الحرب في الصومال، ولقي الشيخ عبدالعزيز فارح حتفه في عام 1992م في إحدى معارك الاتحاد الإسلامي ضد زعيم الحرب، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للصومال، العقيد عبدالله يوسف أحمد بعد محاولة الأخير انتزاع سيطرة ميناء بوصاصو في شمال شرق الصومال من مقاتلي الاتحاد الإسلامي. وبعد ربع قرن من هذا القلق لا يزال الشيخ حسن طاهر أويس يحمل السلاح ويراه حلاًّ لمشكلة الصومال.
وعندما قرر قادة حركة الاتحاد الإسلامي نبذ السلاح وترك العمل العسكري والتفرغ للعمل الدعوي سنة 1996 تمّ تغيير اسم الحركة من الاتحاد الإسلامي إلى جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة ليتناسب مع المرحلة الجديدة، لكن هذا التغيير كان شكليًّا ولم تتأثر به العقيدة الجهادية التي ترسخت في أذهان شباب الحركة نتيجة الثقافة الجهادية السائدة في جو الحركة، ولم يكن مخفيًّا امتعاضهم من قرار إلقاء السلاح، فكان هناك أكثر من مجموعة أو معسكر قرر مواصلة العمل العسكري وعدم الانقياد لأوامر الجماعة حتى وإن استمروا في البقاء تحت عباءتها، وإن لم تكن هناك أية روابط مباشرة تجمعهم سوى التزام حمل السلاح، وأبرز هذه المجموعات تبلورت فيما بعد فيما يُعرف حاليًا بحركة الشباب المجاهدين.
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/center/parties/19653.html#ixzz2Dh89FEVP

حركات المعارضة
نظّم مركز كارنيغي للشرق الأوسط مؤتمرًا في بيروت بعنوان "حركات المعارضة في العالم العربي: الشبكات والمنظمات خارج أطر السياسة الشرعية" بتاريخ 14 – 15 كانون الأول/ديسمبر 2009.
ولقد عبر مختلف المشاركون في المؤتمر عن تفاؤل بالنسبة لمستقبل الحركات المعارِضة في العالم العربي. ثم إن اختلاف الفعالية لهذه الحركات تتحكم بها مجموعة من العوامل: الطبيعة السياسية التي تعمل فيها هذه الحركات، التشريعات فيما يختص بالحريات العامة (عامل أساسي)، ثم طبيعة العلاقات بين التيارات السياسية والإيديولوجية المختلفة داخل المجتمع. كلما نضجت العلاقة بين التيارات المعارضة كلما زادت فاعلية ودينامية ومجالات عمل هذه الحركات الاجتماعية والعكس صحيح. يجب التمييز على المستوى المفاهيمي بين حركات احتجاجية تقودها تنظيمات ذات مطالب سياسية جذرية وبين حركات تلقائية هي أشبه بالانتفاضات وبين حركات تستعمل الأساليب النضالية الإصلاحية وبين حركات احتجاجية تستخدم أساليب الاستجداء بدون أساليب نضالية.
عدم تغيّر الواقع في العالم العربي يشكل عبء على الذين يحاولون تغييره وهذا العبء يجعل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب مشاركين في إعادة إنتاج الأزمة. تصبح الحركات الجذرية والسلطة في نفس الحقيبة. وفي هذه الأزمة تبدو الحركة الاحتجاجية على أنها المنقذ أو البديل. ولكن هذا البديل لديه إشكالية جوهرية تتعلق في ضرورة أن يكون التغيير ناتج عن عملية ديمقراطية والبديل بنفسه يجب أن يكون ديمقراطياً. الأدوات التي نشأت ضمن الحركات الاحتجاجية ولدت بمحض الصدفة أي أنها لم تتعرض لمحرقة التجارب الديمقراطية وأصلاً لم تكن مشكّلة كأداة ديمقراطية لإحداث التغيير. أصبحت هذه الحركات بقدر ما هي منتشرة وجماهيرية تفرغ النقابات والأحزاب والحركات السياسية من مضامينها لأنها تأخذ منها جماهيريتها. وتأخذ أيضاً جماهيرية السلطة وتحتكرها لنفسها. تصبح تركيبات جماهيرية غير محددة وغير متجانسة وتعجز عن تحقيق مهمات في الواقع وتسير من دون غاية. وهنا يجب على الأحزاب التي لديها إيديولوجيا ومشروع تغيير كبير أن تلتحق حالاً وفي أسرع وقت بهذه الحركات (الركب الكبير) التي تتشكل ككتلة الثلج وتكبر إلى ما لا نهاية. ينبغي على الأحزاب أن تعيد تركيبتها الإيديولوجية والحزبية لقيادة الحركة الاحتجاجية.

التحرير من العبودية
التحرير من العبودية (Abolitionism -الالغائيه) هي حركة سياسية تسعى إلى وضع حد لممارسة الرق وتجارة الرقيق في جميع أنحاء العالم. وبدأت خلال فترة التنوير الثانيه ونمت إلى نسبة كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، في نهاية المطاف النجاح في بعض اهدافها، ورغم أن عبوديه وسخره الاطفال والكبار تستمر وعلى نطاق واسع حتى يومنا هذا. بعد 1880، فإن حركة مناهضه الدعاره دعت إلى التحرير من العبودية، كان ينظر المؤمنون بمساواه الجنسين مثل جوزفين بتلر الي البغاء على انه كالرق. كما أن حقوق الإنسان ظاهرة متطورة في عصرنا الحديث حيث تبين مدى تنوع ثقافة الإنسان وتطلعه لبقية الاجناس والطوائف والأديان والمساوات بينهم.
أحزاب سياسية في المغرب
أحزاب رئيسية
(10 نواب أو يزيد)
حزب العدالة والتنمية (107 مقعد) • حزب الاستقلال (60) • التجمع الوطني للأحرار (52) • حزب الأصالة والمعاصرة (47) • الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (39) • الحركة الشعبية (32) • الاتحاد الدستوري (23) • حزب التقدم والاشتراكية (18)
أحزاب أخرى
الحزب العمالي • جبهة القوى الديمقراطية • حزب العمل • حزب القوات المواطنة • الحركة الديمقراطية الاجتماعية • حزب المؤتمر الوطني الاتحادي • حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي • الاتحاد المغربي للديمقراطية • حزب التجديد والإنصاف • الحزب الاشتراكي • الاتحاد الوطني للقوات المغربية • منظمة العمل الديمقراطي الشعبي • حزب البديل الحضاري • حزب النهضة والفضيلة • حزب اليسار الأخضر (المغرب) • النهج الديمقراطي • الحزب المغربي الليبرالي • حزب الإصلاح والتنمية • حزب المؤتمر الوطني الاتحادي • المبادرة الوطنية للتنمية • حزب العهد الديمقراطي • حزب التجديد والإنصاف • الحزب الاشتراكي الموحد • حزب الحرية والعدالة الاجتماعية • حزب البيئة والتنمية المستدامة • حزب النهضة • الحزب الديموقراطي الأمازيغي • حزب الشورى والاستقلال • حزب الأمل
تحالفات حزبية
الكتلة الديمقراطية (117) • التحالف من أجل الديمقراطية (154)
أحزاب منحلّة
الحركة الوطنية الشعبية • الاتحاد الديمقراطي • الحزب الوطني الديمقراطي • حزب العهد • رابطة الحريات • حزب مبادرة المواطنة والتنمية • الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
جبهات معارضة ممتنعة
جماعة العدل و الإحسان • جبهة البوليساريو

الأحزاب اليسارية المعارضة في المغرب
1. حزب اليسار الأخضر (المغرب) (PGV)
تنظيم سياسي مغربي يساري حداثي يضع قضايا البيئة في مقدمة أولوياته، عقد مؤتمره التأسيسي ماي 2010. المنسق العام الدكتور محمد فارس.
2. جبهة القوى الديمقراطية (FFD)
تأسست في نطاق انشقاق عرفه حزب التقدم والاشتراكية بعد وفاة زعيمه علي يعته. ويعتبر المراقبون الجبهة حزبا تقدميا يساريا يمتاز على المستوى التنظيمي بتقليص صلاحيات وفترة انتداب الكاتب العام للجبهة ومساعديه. وقد شكل الحزب مجموعتين برلمانيتين قبل أنتخابات نونبر 1997. والكاتب العام للجبهة هو التهامي الخياري.
3. حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية
انشق هذا الحزب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1991 مشكلا حزبا من أقصى اليسار، وقد نادى بمقاطعة الانتخابات يوم 14 نونبر 1997 مما أدى لسجن بعض أعضائه. ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.
4. النهج الديمقراطي
وهو اتجاه سياسي يساري متشدد يتابع طريق المنظمة المغربية القديمة "إلى الأمام"، وهي حركة "ماوية" انشقت من حزب التقدم والاشتراكية منذ 1970. والمنسق العام هو عبد الله الحريف.

أحزاب الوسط المغربية
1. التجمع الوطني للأحرار (RNI)
أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق وصهر الملك الحسن الثاني في أكتوبر 1978، وهو حزب يمين الوسط موال للقصر ويمثل البرجوازية الصناعية والتجارية وقد استقطب تلك الطبقة حيث أن 15 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 25 رجال أعمال. تألف عند تأسيسه من مجموعة من النواب أفرزتها انتخابات عامي 1976 و1977 وكانت تشكل أغلبية البرلمان يومها وقد بلغت 141 نائبا. حصل في انتخابات نونبر 1997 على نسبة 8% أي (46 من مقاعد مجلس النواب) وهي أكبر نسبة حصل عليها حزب في هذه الانتخابات. شارك التجمع في حكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة السيد اليوسفي.

2. الحركة الوطنية الشعبية
أسسها المحجوبي أحرضان عام 1991 بعدما تمت إقالته من زعامة الحركة الشعبية في أكتوبر 1986، وتمثل 10% من الأصوات في انتخابات 14 نونبر 1997 (أي 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب). شاركت الحركة الوطنية الشعبية في حكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة السيد اليوسفي.

حزب الوفاق المغربي
ويضم الأحزاب التالية:
1. الحركة الشعبية (MP)
حزب قديم حصل على الاعتراف القانوني في فبراي 1959، وقد أسسه المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب قبل أن يختلفا عام 1966 فانقسمت الحركة على نفسها حيث احتفظ أحرضان باسم الحزب وخرج الخطيب. وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أقال أحرضان ليصبح محمد العنصر رئيس الحركة الشعبية.
2. الاتحاد الدستوري (UC)
حزب يميني أسسه رئيس الوزراء السابق المعطي بوعبيد بإيعاز من القصر سنة 1983 أثناء التحضير لانتخابات 1984، وقد ترأسه بعد ذلك جلال السعيد، ثم ترأسه عبد اللطيف السملالي وأصبحت رئاسته دورية ويرأسه الآن محمد عبيد.
3. الحزب الوطني الديمقراطي المغربي (PND)
تأسس في يوليوز 1981 بزعامة محمد أرسلان الجديدي في انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وقد اعتمد عليه القصر أثناء توليه رئاسة الحكومة لسنتين بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 1981. حصل على عشرة من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 14 نونبر 1997. ومنذ وفاة أرسلان الجديدي أصبح عبد الحميد قادري على رأس الحزب و نائبه أطلسي حدو الذي أعطى الكثير للحزب.
4. الحركة الديمقراطية الاجتماعية
حزب يميني أسس في ربيع 1997 برئاسة محمود عرشان في انشقاق عن الحركة الوطنية الشعبية برئاسة المحجوبي أحرضان، وحصل على 32 مقعدا في انتخابات 14 نونبر 1997.

حزب البديل الحضاري الاسلامي في المغرب
تأسس حزب البديل الحضاري بشكل غير رسمي في 22 أكتوبر 1995، حلّ حزب البديل الحضاري الإسلامي بعد أن وجهت له الاتهامات بالمشاركة في اعمال ارهابية سنة 2008 في إطار حملات أعادة للمغرب صورا من سنوات القبضة الحديدية في مواجهة المعارضة السياسية السلمية. أعلن أنه يريد إقامة "التوحيد والعدل في مجتمع يقر لله بالربوبية، ويفرده بالعبودية قولا وفعلا، وتسود فيه قيم العدل"، في السبت 11 يونيو 2005 صرح محمد الأمين الركالة المتحدث باسم الحزب الذي تم الاعتراف به الأسبوع الماضي أن "حزب البديل الحضاري الإسلامي ينهل من المرجعية الإسلامية ومن مرجعية الحكمة الإنسانية على حد سواء".
في الوقت الذي ظل فيه الموقف من مسألة الملكية في المغرب حجر عثرة بالنسبة لشريحة واسعة من الإسلاميين المغاربة أمام دخولهم المعترك السياسي، وخصوصا جماعة العدل والإحسان التي يعتبرها المراقبون الجماعة الأقوى في البلاد ينظر حزب البديل الحضاري -بزعامة مصطفى المعتصم- إلى النظام الملكي باعتباره "أداة للوحدة الوطنية".
3.حزب النهضة والفضيلة
تأسس في 25 ديسمبر 2005 هو حزب "النهضة والفضيلة" بقيادة "محمد خليدي" الأمين العام للحزب الذي يضم في عضويته أعضاء من ثلاثة أحزاب هي "الاستقلال"، و"الشورى والاستقلال"، و"التجمع الوطني للأحرار"؛ وذلك بعد خروجهم عن صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يشكل أكبر قوة معارضة في البرلمان المغربي. وعن مرجعية الحزب أوضح خليدي أن حزب النهضة والفضيلة هو حزب وطني ديمقراطي يستمد مبادئه من الإسلام، وقال: "الديمقراطية هي مطلب أساسي لإقامة دولة القانون"، وأضاف: "في حزب النهضة والفضيلة قررنا أن تكون المرجعية الإسلامية برنامجا وليس غاية"، وينص الميثاق التأسيسي للحزب على أن "حزب النهضة والفضيلة حزب وطني ذو مرجعية إسلامية تستند على مشروع رؤية تستدعي أسئلة العصر".

حزب العدالة والتنمية في المغرب العربي
الأحزاب ذات مرجعية إسلامية
تضم ثلاثة أحزاب
1. حزب العدالة والتنمية (PJD)
حزب العدالة والتنمية حزب سياسي يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل.. مغرب معتز بأصالته التاريخية، ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية، حيث يعمل على تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسؤولية والعدالة والتكافل من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين، ساعيا إلى تمثل ذلك عبر ممارسته اليومية وبرامجه النضالية، وواضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
العدالة والتنمية: عدالة تتكافؤ فيها الفرص.. وتنمية تتعدى المفهوم المادي
اختار حزب العدالة والتنمية اسم "العدالة والتنمية" انطلاقا من الشعار الذي رفعه خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 1997 وهو "من أجل نهضة شاملة: أصالة, عدالة, تنمية".. ففي أكتوبر من سنة 1998، وخلال انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، تقرر تغيير اسم الحزب من "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" إلى الاسم الجديد حزب "العدالة والتنمية".. ليعكس، كما عكس اسمه السابق "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" المرحلة السياسية التي أطرت الحياة السياسية عقب استقلال البلاد والتي كانت خلالها تطلعات الشعب المغربي وفي طليعته الأحزاب الوطنية تصبو للحرية وللمشاركة السياسية وترفض الهيمنة والإقصاء، خاصة فيما عرفته البلاد في مرحلة من المراحل من اختلالات سياسية ومؤسساتية وعلى رأسها عدم احترام مقتضيات الدستور وغياب الديمقراطية. ففي الوقت الذي احتفظ الحزب فيه باسمه " الحركة الشعبية" تأكيدا لجذورها التاريخية والتحامها مع الشعب المتطلع للحرية, أضافت له بعدين جديدين هما "الدستورية" إيمانا منها بأهمية استقرار البلاد وضرورة دعم مؤسساتها الدستورية محذرة مما قد ينتج عن ارتباكها أو ضعفها من أشكال الديكتاتورية التي بدت بعض بوادرها واضحة فيما عرفه المغرب في بداية الاستقلال من أحداث رهيبة.. و"الديمقراطية" منهجا للحزب في التسيير والتدبير الداخلي، ومطلبا ملحا للخروج بالمغرب من حالة الاختناق السياسي التي كان يعيشها.. ونظرا لما عرفته الساحة السياسية منذ ذلك الوقت من انشقاقات داخل العديد من الأحزاب المغربية وإنشاء أحزاب جديدة تحمل أسماء شبيهة بسابقاتها مما يشكل تشويشا ولبسا لدى المتتبعين والرأي العام عموما، حيث إن هذا الأمر لم يسلم منه الحزب وعانى منه مبكرا, دفع به إلى طرح مسألة تغيير اسمه خلال عدة لقاءات ومناسبات إلا أن ظروفا صعبة مر منها الحزب لم تمكنه من عقد مؤتمره الوطني حالت دون تحقيق هذه الرغبة.. وتجنبا لمزيد من اللبس والخلط الذي عانى منه الحزب عبر تاريخه الطويل, ورغبة في المزيد من الحضور المتميز والتعبير الدقيق عن المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب والأمة الإسلامية عموما، حيث عمت الصحوة الإسلامية المباركة أرجاء المعمور ونال منها بلدنا نصيبه والحمد لله, والتي كان من الطبيعي أن يتفاعل معها هذا الحزب بعد أن وجد في مبادئها ومنطلقاتها ما كان ينادي به منذ نشأته الأولى. فاجتمعت من جديد نوايا حسنة وإرادات صالحة لانطلاقة جديدة, توجت بعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 1996 ودخول أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح للأمانة العامة للحزب. هذا الوضع السياسي والتنظيمي الجديد أعطى زخما وروحا جديدة جعلت الحزب يتطلع لآفاق أوسع وأرحب في إطار المزيد من الحضور والتأثير في الساحة السياسية المغربية، لذلك بات من الضروري إعادة النظر في اسم الحزب وهو ما تقرر بالفعل خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني في أكتوبر من سنة 1998 حيث اختار أعضاء المجلس الاسم الجديد وهو "حزب العدالة والتنمية", كاسم ينسجم مع الأهداف والمنطلقات والأولويات التي سطرها الحزب في ورقته المذهبية وبرنامجه الانتخابي الذي طرحه خلال الانتخابات التشريعية سنة 1997 والتي لخصها الشعار المرفوع خلال الحملة الانتخابية وهو "من أجل نهضة شاملة: أصالة, عدالة, تنمية".
أصالة/عدالة/تنمية: أصالة منسجمة مع القيم.. وعدالة شاملة.. وتنمية محورا الإنسان
1.النهضة الشاملة: حيث الإشكالية الأساسية التي تواجه المغرب هي إشكالية حضارية تتجاوز حدود الحسابات السياسية ورسم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقصور العديد من خطط التنمية عن صياغة مجتمع جديد قوي ومتقدم مرده إلى عدم استناد تلك الخطط إلى أسس مذهبية حضارية تستجمع شروط النهضة الشاملة على الصعيد الفكري والإنساني.
2.الأصالة: حيث تصطبغ كل مشاريع الإصلاح بالمرجعية الإسلامية وتنسجم مع القيم الثقافية والحضارية مع استيعاب واحترام الخصوصيات الثقافية واللغوية والعرقية، داخل فضاء الأخوة الإسلامية، ومع التفاعل مع عطاءات الحضارة الإنسانية والعمل على الإسهام إيجابيا في مسيرتها.
3.العدالة: تكون بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيآت والمناطق والجهات تبني مجتمع تتكافؤ فيه الفرص أمام جميع المواطنين في الاستفادة من الحقوق العامة ومن خيرات البلاد وثرواتها، وفي الإسهام في المؤسسات التمثيلية والتشريعية والتنفيذية في ديمقراطية وشفافية.
4.التنمية: التي تتمحور حول الإنسان باعتباره أساس كل إصلاح منشود، فتنميته في كافة أبعاده الروحية والفكرية والسلوكية هي منطلق تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فالمواطن طاقة خلاقة تبني المجتمع وتدافع عن مصالحه، وتعمل من أجل الأمن والاستقرار، النماء والرخاء.

الاختيار الليبرالي الاجتماعي
الاختيار الليبرالي الاجتماعي هي حركة ليبرالية مغربية أنشئت يوم 16 مايو 2003 في الدار البيضاء. هدفها العمل من أجل مجتمع ليبرالي مدني يسود فيه القانون، مع فصل السلط وإعمال دولة الحق والواجب والقضاء على اقتصاد الريع بكل أشكاله (الريع الاقتصادي والسياسي إلخ). أسس هذه الحركة جماعة من المثقفين المتشبعين بالفكر الليبرالي والحريات العامة (توجه علماني مدني) برئاسة السيد حسن جيدى Hassan Jida بعد أن كان قد أسس "لجنة البيان" في الدار البيضاء Casablanca -Maroc إثر الانفجارات الإرهابية التي هزت المدينة في 16 مايو 2003.
تنشط الحركة في الرباط من خلال جمعية الاختيار الليبرالي الاجتماعي. كما أن لها عدة تنظيمات أخرى وشبكة من الجمعيات ذات الصلة تعمل على تحقيق نفس الأهداف والمرامي.

الاشتراكية حركة سياسية
الاشتراكية، هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. الملكية الاشتراكية تعود لأي شخص من أو مجموعة مما يلي: شركات تعاونية أو ملكية شائعة أو ملكية عامة مباشرة أو دولة المؤسسات المستقلة الاقتصاديات الاشتراكية تعتمد على الإنتاج من أجل الاستخدام والتخصيص المباشر لمدخلات الاقتصاد لإشباع المتطلبات الاقتصادية والحاجات البشرية (قيمة الاستخدام)؛ المحاسبة تعتمد على كميات طبيعية من الموارد، كمية طبيعية أو قياس مباشر لوقت العمل.
كحركة سياسية، تشمل الاشتراكية على مصفوفة مختلفة من الفلسفات السياسية، تتراوح ما بين الاشتراكية الإصلاحية إلى الاشتراكية الثورية. يدافع أنصار اشتراكية الدولة عن قومية وسائل الإنتاج، توزيع وتبادل خطة لتنفيذ الاشتراكية. يدافع الديموقراطيون الاشتراكيون عن إعادة توزيع الضرائب وتنظيم الحكومة لرأس المال من خلال هيكل اقتصاد السوق. بخلاف ما سبق، الحركة اللاسلطوية تدافع عن تحكم العامل المباشر في وسائل الإنتاج بدون الاعتماد على سلطة الدولة أو السياسيات البرلمانية أو ملكية الدولة للصناعة لتحقيق الاشتراكية.
الاشتراكية الحديثة تنبع من مفكري القرن الثامن عشر والحركة السياسية للطبقة العاملة التي تنتقد آثار الصناعة والملكية الخاصة على المجتمع.على الرغم من أن المصطلح اشتراكي في القرن التاسع عشر كان يطلق على أي اهتمام بالمشاكل الاجتماعية للرأسمالية، بدون النظر للحل، بنهاية القرن التاسع عشر حدث تضاد واضح بين الاشتراكية والرأسمالية وأصبحت نظاماً بديلاً يعتمد على الملكية الجماعية. الاشتراكيون الخياليون أمثال روبرت أوين حاول أن يؤسس كميونات معتمدة على نفسها بالانفصال عن المجتمع الرأسمالي. ألهم النموذج السوفيتي لتطور االقتصاد الاشتراكيين أمثال اللينيين-الماركسيين، ودافعوا عن خلق اقتصاد مخطط مركزياً يوجهه حزب الدولة الحاكم الذي يملك وسائل الإنتاج. الحكومات الشيوعية اليوغوسلافية والمجرية والألمانية الشرقية والصينية أنشأت أشكال لاشتراكية السوق متعددة، تدمج نماذج الملكية التعاونية وملكية الدولة مع تبادل السوق الحر ونظام الأسعار الحرة (ولكن الاسعار الحرة ليست لوسائل الإنتاج)

الإيكولوجيين الاشتراكيين
الإيكولوجيون الاشتراكيون عموماً يعتقدون أن توسع النظام الرأسمالي هو سبب التباعد الاجتماعي والفقر والحرب والتدهور البيئي من خلال العولمة والإمبريالية وتحت إشراف الدول القمعية والهياكل غير الوطنية.
قائمة الإيكولوجيين الاشتراكيين
رودلف باهرو
ويليام موريس

ألبانيا الكبرى
بالألبانية: Shqipëria e Madhe شقيبريا إ ماضِ) هي حركة سياسية تهدف لتوحيد الأشخاص ذوو العرق الألباني تحت راية دولة واحدة في منطقة جغرافية معروفة ومحددة.
تشمل ألبانيا الكبرى الولايات الألبانية الأربع في العهد العثماني:
ولاية شكودرا: (وشكودرا مدينة تقع حاليا في شمال ألبانيا) وكانت تلك الولاية تمتد إلى جنوبي الجبل الأسود.
ولاية ماناستير: وتمتد من وسط ألبانيا الحالية إلى الشرق إلى جمهورية مقدونيا.
ولاية كوسوفا: وتمتد من شكودرا في دولة ألبانيا شرقا لتضم كلا من كوسوفا الحالية وجنوبي صربيا وكذلك جنوب شرق الجبل الأسود الحالي وشمال مقدونيا الحالية، بما فيها العاصمة المقدونية سكوبيا.
ولاية يانينا: وتقع في الجنوب من ألبانيا الحالية، وتمتد جنوبا إلى مدينة يانينا اليونانية الحالية.
مساحة هذه المنطقة تتجاوز مئة ألف كيلومتر مربع.